ارتفع الفرنك السويسري بنسبة تقارب 9٪ مقابل الدولار الأمريكي هذا الشهر — في أكبر مكاسب شهرية له منذ الأزمة المالية عام 2008 — ما أثار تكهنات بأن البنك الوطني السويسري (SNB) قد يتدخل قريبًا لتهدئة الارتفاع.
تُعزى هذه القفزة إلى بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية ومخاوف من ركود اقتصادي، خاصة في ظل تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية. كما ارتفع الفرنك بنسبة 2.6٪ مقابل اليورو، ليقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد.
حذّر قادة الصناعة في سويسرا من أن هذا الارتفاع يؤثر سلبًا على الصادرات، التي قد تواجه رسومًا جمركية أمريكية تصل إلى 31٪، كما أنه يُهدد هدف التضخم للبنك الوطني السويسري البالغ 0-2٪ من خلال خفض كلفة الواردات.
قال جان فيليب كول من اتحاد الصناعة السويسري Swissmem: “ارتفاع الفرنك السويسري هو العنصر الأخير في كوكتيل سام للصناعة السويسرية.”
ويرى المحللون أن التدخل في سوق العملات هو الخيار المرجح أكثر من خفض أسعار الفائدة، خاصة وأن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي السويسري يبلغ 0.25٪. وقد يشمل التدخل بيع الفرنك لإضعافه، رغم أن ذلك قد يعرّض سويسرا للانتقادات، بما في ذلك تصنيفها كمُتلاعب بالعملة من قبل الولايات المتحدة.
ونظرًا لأن 57٪ من واردات سويسرا يتم تسعيرها باليورو، من المرجح أن يراقب البنك عن كثب قوة الفرنك مقابل اليورو.
الأسواق الآن تترقب “لحظة فاصلة” قد تدفع البنك الوطني السويسري للتحرك.