يفكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقف رفع أسعار الفائدة المستمر مؤقتًا بسبب الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية. وشدد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون على أهمية مراقبة تأثير ارتفاع عوائد السندات على الأوضاع المالية عند تقييم قرارات السياسة النقدية المستقبلية. ويشارك العديد من صناع السياسات هذا الشعور، مما يشير إلى أنهم مرتاحون لنهج أكثر حذرا نظرا للمشهد الاقتصادي المتطور. فقد ارتفعت العائدات على سندات الخزانة لعشر سنوات بنحو 40 نقطة أساس منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، فبلغت 4.8%، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الموازنة بين ما إذا كانت هذه الزيادات تشير إلى اقتصاد أقوى أو تعكس ببساطة الحاجة إلى تعويضات أكبر لتحمل مخاطر أسعار الفائدة. وبينما ينتظرون المزيد من الوضوح، فمن المرجح بشكل متزايد أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الحالي على الأقل حتى قرار سعر الفائدة التالي المقرر اتخاذه في الأول من نوفمبر.
وقد ردد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي هذا الشعور، مما يشير إلى أن ارتفاع علاوات المخاطر في سوق السندات يمكن أن يساعد في تهدئة الاقتصاد، مما قد يقلل من ضرورة المزيد من تشديد السياسة النقدية. ويتوقع المستثمرون حاليًا فرصة ضئيلة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، مع تخصيص أسواق العقود الآجلة لاحتمالات أقل من التعادل لمزيد من التشديد في عام 2023. وتشير هذه التطورات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتقييم الوضع بعناية وقد يختار المزيد من التشديد. وهو نهج أكثر حذرا في ضوء الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة التي تتأثر بارتفاع عوائد السندات.