رفعت وكالة فيتش للتصنيفات توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% في عام 2023 عن 4.1% في ديسمبر. ويستند التغيير الحالي على “دليل على أن الاستهلاك والنشاط يعودان بشكل أسرع مما كان متوقعاً في السابق” بعد أن خففت الحكومة الصينية معظم قيودها الصارمة بسبب كورونا، مما يمثل تحولاً بعيداً عن سياسة كوفيد صفر.
كما نظرت “فيتش” إلى أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصناعي والخدمي في الصين والذي يعد مقياس للنشاط الاقتصادي، والذي أشار إلى مزيد من النمو.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 50.1 في يناير من 47 في ديسمبر، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 54.4، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022. ويشير التصنيف فوق 50 إلى أن النشاط الاقتصادي آخذ في التوسع، تشير القراءة الأقل من 50 إلى أن النشاط الاقتصادي يتقلص.
ورغم ظهور موجات كبيرة من تفشي الفيروس في الصين بعد رفع السلطات للقيود، إلا أن “فيتش” أشارت إلى أن تلك الحالات تتناقص ممستشهدة بتعليقات من خبراء الصحة.
بينما يتوقع العديد من الاقتصاديين انتعاشاً يقوده الاستهلاك، يتوقع بنك الاتحاد السويسري (UBS) أن يكون الإنفاق “معتدل” بسبب مخاوف ثقة المستهلك.
ووفقاً لكبير الاقتصاديين الصينيين وانغ تاو ، يتوقع البنك السويسري أن يكون لدى المستهلكين الصينيين فائض مدخرات قدره 4 تريليونات يوان إلى 4.6 تريليون يوان (بين 590 مليار دولار و678 مليار دولار).
وقال فريق وانغ في مذكرة: “مع استمرار حاجة العمالة ودخل الأسرة إلى التعافي، قد لا تتعافى ثقة المستهلك تماماً وبدلاً من ذلك تظل حذرة. ونعتقد أن المدخرات الزائدة قد لا يتم إنفاقها بالكامل وبسرعة كبيرة في عام 2023”.
وأخيراً يتوقع UBS أنيتسارع نمو استهلاك الأسر في الصين إلى 10-11% بالقيمة الاسمية و7.8% بالقيمة الحقيقية في عام 2023.
وأضاف وانغ: “قد يساعد المزيد من تطبيع سلوك المستهلك والإفراج الأكبر عن الموارد الفائضة في دفع انتعاش الاستهلاك في المستقبل في عام 2024 وما بعده”.