لا تزال أعمال بوينغ الدفاعية تواجه تحديات كبيرة، حيث تواجه عامًا آخر من الخسائر البالغة مليار دولار. أبلغت وحدة الدفاع عن خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2023، تُعزى إلى حد كبير إلى أخطاء الموردين وارتفاع تكاليف التصنيع المرتبطة ببرامج مثل طائرة الرئاسة القادمة وكبسولة ستارلاينر التابعة لناسا. ويأتي ذلك في أعقاب خسارة قدرها 4.4 مليار دولار في عام 2022، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة فإن أداء الوحدة لم يتحسن بشكل ملحوظ. في الواقع الخسائر في عام 2023 وحده تتجاوز الخسائر التراكمية من جميع السنوات منذ عام 2014. وعلى عكس نظيراتها من مقاولي الدفاع، فإن وحدة الدفاع في بوينغ مقيدة بعقود التطوير ذات الأسعار الثابتة التي تجبر الشركة على تحمل وطأة تجاوزات التكاليف. يقوم المسؤولون التنفيذيون في شركة بوينغ بتنفيذ إجراءات جديدة لتعزيز التنفيذ والوصول بالوحدة إلى هوامش إيجابية بحلول 2025-2026، لكن المحللين يتساءلون عن سبب استغراق الأمر وقتًا طويلاً لمعالجة هذه المشكلة.
تتناقض صراعات بوينغ في قطاع الدفاع مع مقاولي الدفاع الآخرين مثل لوكهيد مارتن، وجنرال ديناميكس، وآر تي إكس، التي شهدت زيادة في الإيرادات بسبب الطلب المتزايد الناتج عن الأحداث الجيوسياسية العالمية. أصبحت عقود بوينغ ذات الأسعار الثابتة، والتي تشكل 15٪ من إيرادات برنامجها الدفاعي، عبئا ماليا، خاصة بالنظر إلى الزيادات غير المتوقعة في التكاليف بسبب عوامل مثل أزمة ماكس والتضخم. على الرغم من إحجام بوينغ عن الدخول في عقود جديدة ذات أسعار ثابتة للتطوير، فإن المشاريع القائمة، بما في ذلك طائرة الرئاسة وبرنامج MQ-25، لا تزال تعاني من تجاوز التكاليف. وفي مواجهة هذه التحديات، يحول قطاع الدفاع في بوينغ تركيزه نحو تأمين العقود المستقبلية للجيل القادم من الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار المتطورة.