في خطوة تاريخية، منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتبع سعر البيتكوين، مما يمثل علامة فارقة مهمة في سعي صناعة العملات الرقمية المستمر منذ عقد من الزمن لمثل هذا المنتج. تم الطعن في الرفض السابق الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات، بسبب مخاوف بشأن التعرض للتلاعب بالسوق، في أغسطس عندما حكمت المحكمة ضد قرار الوكالة بشأن طلب صندوق بيتكوين Bitcoin) ETF) الخاص بشركة قراي سكيل (Grayscale Investments). وفي يوم الأربعاء، منحت هيئة الأوراق المالية طلبات من لاعبين رئيسيين مثل ارك (ARK Investments) و بلاك روك (BlackRock) وفيديلتي (Fidelity)، مما يشير إلى تحول نموذجي في الصناعة.
من المقرر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة المعتمدة هذه في ناسداك (Nasdaq) وبورصة نيويورك (NYSE) وبورصة شيكاغو لعقود لخيارات (CBOE)، حيث تشتمل أصولها على عملة البيتكوين الفعلية التي تم شراؤها من بورصات العملات الرقمية وحمايتها من قبل أمناء مثل كوين بيس (Coinbase Global). وللتخفيف من مخاوف التلاعب، نفذت ناسداك وبورصة شيكاغو آلية لمراقبة السوق بالتعاون مع كوين بيس. ستقوم صناديق الاستثمار المتداولة بتتبع معيار البيتكوين، مع استخدام البعض لمؤشر مقدم من سي اف بينش مارك (CF Benchmarks)، وهي شركة تابعة لبورصة العملات الرقمية – كراكين (Kraken). ويُنظر إلى هذه الموافقة على أنها تطور رائد، حيث تقدم للمستثمرين بديلاً لامتلاك البيتكوين بشكل مباشر من خلال توفير التعرض لتقلبات أسعارها دون التعقيدات والمخاطر المرتبطة بها، مثل إنشاء محافظ العملات الرقمية والتعامل مع الثغرات الأمنية المحتملة لبورصات العملات الرقمية. ويخطط المصدرون لفرض رسوم تتراوح بين 0.20% إلى 0.8%، وهو أقل بكثير من متوسط سوق صناديق الاستثمار المتداولة الأوسع.