شهدت الأسهم اليابانية ارتفاعًا تاريخيًا، حيث وصلت إلى ذروة قياسية، متجاوزة المستويات التي شهدتها آخر مرة في عام 1989 خلال ذروة الاقتصاد الفقاعي. ارتفع متوسط نيكي للأسهم إلى 39,156.97 نقطة، متجاوزًا الذروة السابقة في اليوم الواحد من 38,957.44 نقطة في عام 1989. الرحلة على مدى 34 عامًا لاستعادة هذه الارتفاعات هي رقم قياسي لسوق رئيسية، مما يبرز صمود اليابان في وجه التحديات. الارتفاع الملحوظ في المؤشر، الذي يعزى إلى التقييمات الجذابة والإصلاحات الشركات، يجعله بديلاً جذابًا للمستثمرين الأجانب الذين يواجهون عدم التيقن في أسواق الصين. يرى المحللون في هذه اللحظة بداية عصر جديد، تشير إلى الهروب من التضخم وظهور فرص جديدة في سوق الأسهم اليابانية.
يأتي ارتفاع نيكي في ظل ركود في اليابان وتحديات جيوسياسية عالمية وعدم تيقن اقتصادي. على الرغم من هذه العقبات، لعبت التعرض التجاري للمؤشر والعملة الضعيفة أدوارًا حاسمة، عازلة إياه عن مخاوف الطلب المحلي وتعزيز أرباح الصادرات. يعكس الارتفاع ليس فقط صمود السوق اليابانية ولكن أيضًا جاذبيتها للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن بدائل. أداء نيكي، الذي يتفوق على بورصات آسيا الرئيسية الأخرى، يؤكد جاذبيته في المشهد الاستثماري العالمي، ممثلًا للحظة هامة في مسار الأسواق المالية في اليابان.