تواجه شركة نومورا القابضة غرامة قدرها 21.8 مليون ين (152 ألف دولار) بتهمة التلاعب في سوق العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية. يُشتبه في أن موظفًا في وحدة الأوراق المالية المحلية التابعة للشركة قام بوضع أوامر كبيرة دون نية تنفيذها في عام 2021، وفقًا للجنة مراقبة الأوراق المالية والتبادل.
ورغم أن الغرامة صغيرة، إلا أنها قد تضر بسمعة نومورا في وقت تسعى فيه الشركة للتركيز على اليابان كمجال نمو رئيسي في تداول الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية. شهد سوق السندات الياباني انتعاشًا بعد أن رفعت بنك اليابان أسعار الفائدة وألغت سياسة التحكم في عوائد السندات.
وأكدت نومورا أنها تتعامل مع الأمر بجدية، لكنها رفضت التعليق أكثر. في الماضي، أدت عقوبات مشابهة، مثل غرامة سيتي جروب بقيمة 133 مليون ين في 2019، إلى خسارة الشركات لأعمال الاكتتاب، وهو خطر يواجه نومورا أيضًا.
وتراجعت أسهم نومورا بنسبة 1.5% في طوكيو بعد صدور الخبر.