يتجه القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق نمو قوي في عام 2025، مدفوعًا بـتنويع الاقتصاد، مشاريع البنية التحتية، والظروف المالية المواتية، وفقًا لتقرير صادر عن إرنست ويونغ (EY).
وتتوقع الشركة نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.5٪ في المنطقة، مع تجاوز النمو غير النفطي في السعودية والإمارات 3.4٪، مدفوعًا بالإصلاحات والاستثمارات الكبرى.
وتشهد البنوك السعودية توسعًا ثابتًا في الائتمان بفضل مشاريع رؤية 2030 وارتفاع الإقراض للقطاع الخاص. في المقابل، تستفيد البنوك الإماراتية من التدفقات القوية للودائع وتخفيف السياسات النقدية.
أما قطر، فتبقى بنوكها ذات ملاءة مالية قوية، مع توفر فرص ائتمانية جديدة من توسع قطاع الغاز الطبيعي المسال. كما تستمر عُمان والبحرين والكويت في تحقيق أداء مصرفي مستقر مدعومًا بجهود التنويع واحتياطيات الأصول الأجنبية.
وعلى الصعيد العالمي، أدى خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى تخفيف الضغوط التضخمية، مما دفع دول الخليج إلى ضبط سياساتها النقدية. كما تتسارع التحولات الرقمية مع تبني الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة والعملات الرقمية.
ومع توقع بقاء أسعار النفط فوق 74 دولارًا للبرميل حتى 2027، تستعد البنوك الخليجية لـنمو مالي واستقرار مستدام.