ارتفع حجم التمويل المقدم من شركات التمويل في السعودية إلى 96.26 مليار ريال في عام 2024، بزيادة نسبتها 13.6٪ مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
- شكل التمويل الشخصي 29٪ من إجمالي الإقراض
- التمويل للسيارات 26٪
- القروض العقارية السكنية 24.27٪
- التمويل عبر البطاقات الائتمانية حقق أعلى نمو بنسبة +52.4٪
- التمويل العقاري التجاري ارتفع بنسبة 20٪
لا يزال قطاع التجزئة مهيمنًا، بينما مثل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19٪ من إجمالي التمويل — أي ما يقرب من ضعف حصتهم لدى البنوك التقليدية.
ارتفع صافي دخل شركات التمويل بنسبة 72.13٪ إلى 2.86 مليار ريال، وبلغ العائد على الأصول 4.13٪ والعائد على حقوق الملكية 9.58٪.
دفع الابتكار المالي:
أسهمت الإصلاحات التنظيمية، مثل تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لشركات تمويل المنشآت الصغيرة ومقدمي “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، في دعم توسع القطاع. وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد شركات التمويل المرخصة 65 شركة.
من أبرز التطورات، حصول شركة تمارا، أول يونيكورن فينتك سعودي، على ترخيص تمويل استهلاكي من ساما.
مع استخدام 77٪ من المستهلكين السعوديين لخدمات BNPL، يشهد القطاع تحولًا كبيرًا نحو التمويل الرقمي، مما يعزز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.