في عام 2002، هزّ مالك مستودع أمريكي صناعة المعادن بفرض رسوم لتأمين الشحنات في شبكة التخزين التابعة لبورصة لندن للمعادن. أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف على المتداولين واتهامات بممارسات غير عادلة، حيث تم احتجاز بعض المعادن إلا إذا تم دفع الرسوم. اليوم، تظهر نفس الخلافات مع شركة “إستيم ميتالز” التي يقودها مايكل ويلان، حيث تفرض رسومًا تؤثر على سوق الألمنيوم.
ورغم أن “إستيم” تقول إنها تتبع القواعد، إلا أن النقاد يرون أنها تستغل النظام لصالحها. تسلط هذه المعركة المستمرة الضوء على كيفية استمرار شركات المستودعات في تشكيل مشهد بورصة لندن للمعادن.