توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والذي لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. يأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التضخم المرتفع وتراجع الإيرادات.
هذا التمويل ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، التي تكبّدت خسائر بقيمة 8 مليارات دولار نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات في الملاحة. وقالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: “رغم التوترات الإقليمية المستمرة، عملت السلطات المصرية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”.
يتضمن الاتفاق إعادة ضبط المسار المالي لمصر للتركيز على الإنفاق الاجتماعي، خاصة للفئات الضعيفة، مع ضمان استدامة الديون على المدى الطويل. وستركز الإصلاحات على احتواء المخاطر المالية للشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة وتطبيق سقوف صارمة للإنفاق العام.
التزمت مصر بزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب. ويُعد تبسيط النظام الضريبي وتعزيز الإيرادات المحلية جزءًا أساسيًا من هذه الإصلاحات.
وأكدت هولر على الحاجة إلى حزمة إصلاح شاملة لتعزيز الاحتياطات المالية وزيادة الإنفاق الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال. كما شددت على أهمية تسريع برنامج الطروحات العامة لتخفيف عبء الديون المرتفع وتعزيز دور القطاع الخاص.
خفضت وكالة “فيتش” تصنيفها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.87% للسنة المالية 2024/25 بسبب اضطرابات الملاحة في قناة السويس، لكنها توقعت انتعاشًا بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025/26 مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستقرار الخدمات.