يحظى مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عامًا، يوم الخميس، باهتمام متزايد في ظل ارتفاع العوائد واقتراب الانتخابات ومخاوف متزايدة بشأن التوسع المالي. ورغم تراجع طفيف في العوائد خلال تداولات طوكيو الصباحية، إلا أن عوائد السندات لأجل 20 عامًا ما زالت قريبة من أعلى مستوياتها الأخيرة.
ويتوقع المحللون ضعف الطلب، مع احتمال بقاء كبار المستثمرين المؤسسيين على الهامش حتى اتضاح نتائج انتخابات 20 يوليو. وقال ريوتارو كيمورا من “أكسا للاستثمار”: “من غير المرجح أن يقدم كبار المستثمرين عروضًا نشطة”، مشيرًا إلى الغموض المحيط بالسياسات المالية مثل الدعم النقدي وتخفيض الضرائب.
ويزيد الوضع تعقيدًا إعلان الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى 25٪ بدءًا من 1 أغسطس، ما يرفع من احتمالات دخول الاقتصاد في ركود فني. وسيراقب المتداولون نسب التغطية والفارق السعري بين أعلى وأدنى العروض المقبولة كمؤشرات على شهية السوق.
ورغم أن قلة المعروض والسيولة المستقرة قد تدعمان المزاد، بحسب كازويا فوجيوارا من “ميتسوبيشي يو إف جي”، إلا أن نتائج ضعيفة قد تؤثر سلبًا على السندات لأجل 10 سنوات.
تأتي هذه التطورات وسط ضغوط عالمية على سوق السندات، حيث اقترب عائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا من 5٪ هذا الأسبوع.
في الوقت ذاته، تخطط شركات تأمين كبرى مثل “ميجي ياسودا” لتجنب الاستثمار في السندات اليابانية طويلة الأجل خلال العامين المقبلين، في ظل مخاوف من ارتفاع الفائدة وتراجع دعم البنك المركزي.