أكد المدير المالي لمجموعة أدامي، جوجشندر سينغ، يوم السبت أن الاتهام الأمريكي بالرشوة الذي يواجه الملياردير الهندي جوتام أدامي يتعلق فقط بعقد واحد لشركة أدامي جرين إنرجي، والذي يمثل 10٪ من أعمال الشركة. وأشار سينغ إلى أن أيًا من الشركات الـ 11 المدرجة للمجموعة ليست مشمولة بالاتهام أو متهمة بأي مخالفات.
يتهم الادعاء الأمريكي أدامي وآخرين بتورطهم في مخطط رشوة بقيمة 265 مليون دولار للحصول على عقود توريد الطاقة. بينما نفي أدامي جميع التهم، واصفًا إياها بأنها “لا أساس لها”. ومع ذلك، ألقت هذه الاتهامات بظلالها على المجموعة، حيث انخفضت أسهم أدامي جرين بشكل حاد، وتدرس بعض البنوك العالمية إعادة تقييم التمويل المقدم للمجموعة، في حين ألغت كينيا عقودًا بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار.
تدعي لائحة الاتهام أن إصدار سندات أدامي جرين تضمن “تأكيدات كاذبة” بشأن الحوكمة والشفافية. كما ركزت على ساغار أدامي، مدير في أدامي جرين، الذي يُزعم أنه كان يتابع المدفوعات المتعلقة بالرشوة عبر هاتفه المحمول.
أكد سينغ أن المجموعة ستصدر بيانًا أكثر تفصيلًا بمجرد الحصول على الموافقة القانونية، حيث لا تزال القضية قيد المحاكمة. تأتي هذه الاتهامات وسط تحديات قانونية ومالية دولية تواجه المجموعة، التي تعرضت سابقًا لاتهامات من هيندنبورغ ريسيرش بشأن مخالفات مالية نفتها أدامي.
هذا التطور يبرز تزايد التدقيق في ممارسات المجموعة التجارية على الساحة الدولية.