أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر صفقة رائدة بقيمة 15.6 مليار دولار مع شركات صينية رائدة لتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشاريع الوقود ذات الصلة،ومن المتوقع أن يخلق هذا التعاون الاستراتيجي ما يقرب من 9000 فرصة عمل ويتضمن إطلاق 11 مبادرة جديدة داخل منطقة قناة السويس، وفي إطار جهود مصر المستمرة للدخول في شراكة مع الكيانات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة، تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في المنطقة. وعلى صعيد متصل، أفاد البنك المركزي المصري أن الموانئ المرتبطة بمنطقة قناة السويس وقعت سبع اتفاقيات بقيمة 1.34 مليار دولار خلال العامين الماليين 2022 و2023، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لقناة السويس في المشهد التجاري في مصر.
وقد وصل إجمالي إيرادات التجارة الخارجية لمصر لنفس السنوات المالية إلى 111.40 مليار دولار، مع ظهور الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية كشركاء تجاريين رئيسيين للبلاد.
وساهمت هذه الشراكات التجارية في 70.78 مليار دولار من الواردات و39.64 مليار دولار من الصادرات. والجدير بالذكر أن الصين، باعتبارها ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حققت تجارة بقيمة 7.50 مليار دولار، منها 6.6 مليار دولار واردات و904.8 مليون دولار صادرات. وبلغ حجم التجارة مع السعودية 6.56 مليار دولار، منها 4.94 مليار دولار واردات، و1.61 مليار دولار صادرات، ويهدف هذا التعاون الأخير إلى جانب المبادرات الاقتصادية الأخرى في مصر، إلى زيادة سيولة البلاد بالدولار الأمريكي إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يأتي 17 مليار دولار من هذا المبلغ من قناة السويس. وشهدت منطقة قناة السويس نفسها إيرادات قياسية بلغت 196 مليون دولار خلال العامين الماليين 2022 و2023، مما يدل على أهميتها الاقتصادية المتزايدة، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة قناة السويس بنسبة 12.8 في المائة في العام المالي الماضي، لتصل إلى 10 مليارات دولار.