يمكن أن يساعد قانون الاستثمار المحدث والإصلاحات الأخيرة في السعودية على تحقيق هدف جذب 24 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، وفقًا لتحليل جديد.
أشارت “ستاندرد تشارترد” إلى أن النمو المستقبلي للمملكة سيعتمد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات في رأس المال العام والقطاع الخاص. تهدف السعودية إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 كجزء من جهودها للتنويع الاقتصادي.
يعزز القانون الجديد حماية المستثمرين، بما في ذلك المعاملة العادلة وحقوق الملكية وضمانات الملكية الفكرية، مع ضمان الشفافية. يهدف هذا التحرك إلى تبسيط عملية الاستثمار وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب.
من المتوقع أن يظل مناخ الاستثمار في السعودية قويًا، مع تركيز الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوروبا وآسيا لدعم أهدافها في التنويع الاقتصادي.