ارتفع فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى خلال العام عند 41.4 مليار ريال سعودي (11.04 مليار دولار) في أبريل، مسجلاً زيادة بنسبة 36 بالمائة عن الشهر السابق، مدفوعًا بارتفاع كبير في الصادرات غير النفطية. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت شحنات المملكة غير النفطية بنسبة 12.4 بالمئة في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعد هذا النمو بمثابة شهادة على الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على قطاع الطاقة.
وعلى الرغم من تراجع الصادرات النفطية بنسبة 4,2%، فقد انخفضت نسبة النفط في إجمالي العرض الخارجي إلى 78,0% بعد أن كانت 80,6% في العام السابق. والجدير بالذكر أن صادرات المملكة غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، شهدت زيادة متواضعة بنسبة 1.6 في المائة، في حين ارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 56.4 في المائة. وانخفضت الواردات بشكل طفيف بنسبة 1.3%، مما ساهم في فائض الميزان التجاري السلعي الإجمالي. وتحسنت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية إلى الواردات بشكل ملحوظ، مما يسلط الضوء على توجه المملكة الناجح نحو التنويع الاقتصادي. وشملت الصادرات غير النفطية الرئيسية المواد البلاستيكية والمطاط والمنتجات الكيماوية، في حين قادت الآلات والمعدات الكهربائية الواردات. وظلت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، حيث تهيمن على فئتي التصدير والاستيراد.