حصل صندوق النقد الدولي على موافقة مجلس الشورى السعودي لإنشاء مكتب له في عاصمة البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تعزيز التنسيق بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار والنمو الإقليميين. أقر مجلس الشورى، خلال جلسته الحادية والعشرين المنعقدة في 26 فبراير الماضي، العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك مذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة في مختلف القطاعات. وتأتي الموافقة على مكتب صندوق النقد الدولي بعد توصية من اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، بناءً على مشروع اتفاق مسبق بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي. وتعكس هذه الخطوة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات.
وبالإضافة إلى موافقة مكتب صندوق النقد الدولي، أعطى مجلس الشورى الضوء الأخضر لاتفاقيات مختلفة، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضرائب والجمارك ودائرة الجمارك الكورية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين. كما صادق المجلس على اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين المملكة العربية السعودية والأردن، ووافق على مشاريع تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارتي تونس والسنغال. كما تمت الموافقة على اتفاقيات تعاون في قطاع النقل مع جيبوتي، وقطاع السياحة مع ساحل العاج، واتفاقيات في قطاعات الصحة والأرصاد الجوية والزراعة مع البرتغال وتونس وساحل العاج. إن إقرار هذه الاتفاقيات يوضح التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون في مختلف المجالات من أجل المنفعة المتبادلة.