خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذا العام يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الآثار المستمرة لموجة فشل البنوك وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر يعرض الاقتصاد العالمي لخطر أكبر من “الهبوط الحاد”.
ووفقاً لأحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع فقط بنسبة 2.8% هذا العام، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات شهر يناير ، قبل أن يرتفع إلى 3% في عام 2024.
وذكر التقرير أن “القوى الرئيسية التي أثرت على العالم في عام 2022.. يبدو من المرجح أن تستمر حتى عام 2023، ومع ذلك، فإن المخاوف الجديدة بشأن الاستقرار المالي تتحد الآن مع هذه القوى وتحجبها. وقد زاد خطر الهبوط خاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. وللحد من التضخم الصعب وتعزيز النمو مع ضمان الاستقرار المالي في نفس الوقت، قد يضطر صانعو السياسات إلى إجراء مقايضات غير سارة”.
ويظهر التفاوت بشكل واضح في الدول المتقدمة، حيث بعد عقد من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لا يزال الناس يواجهون صعوبة في التكيف مع عواقب تشديد السياسة النقدية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بسيطاً يبلغ 1.3% فقط في عام 2023 و1.4% في العام المقبل، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 90% من الاقتصادات المتقدمة هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 1.6% فقط هذا العام و1.1% في العام المقبل، وهو تحسن ضئيل مقارنة بالتوقعات التي صدرت في يناير.
وذكر التقرير أن “عودة الاقتصاد العالمي إلى وتيرة النمو الاقتصادي التي كانت سائدة قبل موجة الصدمات الكبيرة في عام 2022 واضطراب القطاع المالي الأخير أمر بعيد المنال بشكل متزايد”.
وذكر التقرير أن “عودة الاقتصاد العالمي إلى وتيرة النمو الاقتصادي التي كانت سائدة قبل موجة الصدمات الكبيرة في عام 2022 واضطراب القطاع المالي الأخير أمر بعيد المنال بشكل متزايد”.
ولا تزال العديد من الاقتصادات تتكيف مع الصدمات بعد أكثر من عام من الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار سلالات أكثر خطورة من كوفيد-19. كما يعيق الانتعاش التشديد الأخير للأوضاع المالية الدولية.