حذر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين من أن العجز الكبير في ميزانية إيطاليا والديون المرتفعة، إلى جانب التأخير في إنفاق صندوق الاتحاد الأوروبي بعد فيروس كورونا، قد يقوض ثقة المستثمرين. وفي تقريره السنوي للمادة الرابعة عن الاقتصاد الإيطالي، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية تحقيق فائض أولي ــ باستثناء تكاليف خدمة الدين ــ يبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتخطط إيطاليا حاليا لخفض عجزها إلى ما دون عتبة الاتحاد الأوروبي البالغة 3% بحلول عام 2026، ولكن من المتوقع أن يرتفع الدين نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول ذلك الوقت. وتتوقع الحكومة هذا العام عجزًا أوليًا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 3.4% في عام 2023.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن العوامل المحلية، مثل الفشل في استكمال الإنفاق بعد الوباء وتنفيذ الإصلاحات بشكل فعال، يمكن أن تعيق النمو وتقوض ثقة المستثمرين، مما يزيد من إضعاف المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، أوصى صندوق النقد الدولي برفع سن التقاعد الفعلي لإدارة فاتورة المعاشات التقاعدية الباهظة الثمن. على الرغم من هذه التحديات، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.7% لعامي 2024 و2025، مدفوعًا بأموال الاتحاد الأوروبي التي تعوض الإلغاء التدريجي لحوافز التجديد. وشدد صندوق النقد الدولي أيضًا على الحاجة إلى تعديل مالي أسرع لخفض نسبة الدين وتقليل مخاطر التمويل، بينما نصح البنوك باستخدام الأرباح المتزايدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية وتنويع مصادر التمويل.