قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أن هذا العام سيشهد ركوداً بما يقرب ثلث الاقتصاد العالمي، وأشارت إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين كلها تتراجع في وقت واحد، وقد يكون عام 2023 “أكثر صعوبةً” من العام الماضي. حيث يتأثر الاقتصاد العالمي حالياً بالصراع في أوكرانيا وارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة وتوسع كوفيد في الصين. وقام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2023 في أكتوبر.
وقالت غورغيفا في برنامج سي بي إس الإخباري Face the Nation: “نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وحتى الدول التي ليست في حالة ركود ستشعر كأنها ركود لمئات الملايين من الناس”.
وقدمت الخبيرة الاقتصادية في موديز أناليتيكس في سيدني، كاترينا إيل تحليلها للاقتصاد العالمي إلى بي بي سي وقالت: “بينما يتجنب خط الأساس الخاص بنا حدوث ركود عالمي خلال العام المقبل، فإن احتمالات حدوثه مرتفعة بشكل غير مريح. وأوروبا لن تفلت من الركود والولايات المتحدة تتأرجح على حافة الانهيار”.
قام صندوق النقد الدولي في أكتوبر بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 نتيجة للصراع في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة حيث تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على احتواء التضخم. ومنذ ذلك الوقت ورغم الانتشار الهائل لعدوى فيروس كورونا في البلاد، تخلت الصين عن سياسة عدم وجود كوفيد وبدأت في إعادة فتح اقتصادها. وتوقعت غورغيفا أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المرجح أن تكون بدايته صعبة في عام 2023.
وأضافت: “قد يكون الوضع الاقتصادي صعباً في الصين في الشهرين المقبلين، وسيكون التأثير على النمو الصيني غير جيد وقد يؤثر على المنطقة وعلى النمو العالمي بشكل سلبي”.
صندوق النقد الدولي هي منظمة دولية تتعاون في محاولة لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي مكونة من 190 دولة، وكون أحد أهم وظائفه هي الإنذار الاقتصادي المبكر ستقلق التصريحات التي أدلت بها السيدة غورغيفا الناس في جميع أنحاء العالم خاصةً في آسيا، الدولة التي مرت بعام صعب خلال 2022.
كان التضخم يتزايد ببطء في جميع أنحاء المنطقة بسبب الصراع في أوكرانيا، كما أضر ارتفاع معدلات الاقتراض بالمستهلكين والشركات. أشارت البيانات التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الاقتصاد الصيني سيكون ضعيفاً في نهاية عام 2022.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مزيد من الجهود والتعاون مع دخول الصين “فصلاً جديداً” يوم السبت في أول تصريحات علنية له منذ تعديل السياسة. هناك أيضاً انخفاض في الطلب على السلع التي تم إنشاؤها في الصين ودول آسيوية أخرى مثل تايلاند وفيتنام بسبب ركود الاقتصاد الأمريكي. نظراً لأن الاقتراض أكثر تكلفة وأسعار الفائدة أعلى، فقد تقرر بعض الشركات عدم الاستثمار في تنمية عملياتها. وقد يسحب المستثمرون الأموال من الاقتصاد بسبب نقص النمو، مما يترك الدول لا سيما تلك الأفقر مع أموال أقل لدفع ثمن الواردات الأساسية مثل الغذاء والطاقة.