يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجمع 3.5 مليار دولار من خلال بيعه الافتتاحي للصكوك المقومة بالدولار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفقا لبيان رسمي صدر يوم الخميس. ويتكون الطرح المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية بالأسواق المالية في لندن، من شريحتين بآجال مدتها خمس وعشر سنوات. وتجاوزت طلبات الصكوك 25 مليار دولار، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية في صندوق الاستثمارات العامة. وتستحق الشريحة الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار في عام 2028، في حين من المقرر أن تستحق الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في عام 2033. وقال رئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف، إن إصدار الصكوك يعد خطوة مهمة في تنويع مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة.
سيتم استخدام عائدات بيع الصكوك للأغراض العامة لصندوق الاستثمارات العامة، مما يضيف إلى مصادر التمويل المتنوعة، بما في ذلك الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، وضخ رأس المال الحكومي، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة. ويأتي هذا الإصدار في أعقاب الجهود السابقة التي بذلها صندوق الاستثمارات العامة، مثل إصدارين لسندات خضراء بقيمة إجمالية 8.5 مليار دولار، وقرض للشركات بقيمة 17 مليار دولار في عام 2022، وإنشاء برنامج لإصدار شهادات ائتمان دولية، وكلها تساهم في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأس المال على المدى المتوسط ومبادرات التنويع.