نجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تسعير طرح سنداته الافتتاحية بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (829.80 مليون دولار) في إطار برنامجه الحالي لسندات اليورو متوسطة الأجل. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر تمويله. يتكون العرض، الذي تمت تجاوز الاكتتاب فيه بأكثر من ستة أضعاف، من شريحة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني مع قسيمة مدتها 5 سنوات وشريحة بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني مع قسيمة مدتها 15 عامًا. وتعد القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الثروة. ويتمتع صندوق الاستثمارات العامة بتصنيف ائتماني قوي، بتصنيف A1 ونظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش. وفي يناير/كانون الثاني، أكمل صندوق الاستثمارات العامة تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار، والذي تجاوز الاكتتاب فيه خمسة أضعاف، مما اجتذب طلبات بقيمة 27 مليار دولار. وشمل هذا العرض ثلاث شرائح: 1.75 مليار دولار مع قسيمة مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2029، و1.75 مليار دولار أخرى مع قسيمة مدتها 10 سنوات، و1.5 مليار دولار مع قسيمة مدتها 30 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، في أبريل، وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك السعودية لإنشاء منصة استثمارية متعددة الأصول مقرها الرياض، ترتكز على تفويض استثماري أولي يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة. اعتبارًا من عام 2024، وصلت الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى 925 مليار دولار، مع هدف الوصول إلى 1 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025. وفقًا لشركة براند المالية (Brand Finance)، يعد صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية الأكثر قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار، نظرًا لاستثماراته المتنوعة الاستراتيجية ودورها الكبير في دفع عجلة الاقتصاد السعودي.