تستعد المملكة العربية السعودية ومصر لتعزيز تعاونهما الاقتصادي من خلال التوقيع المرتقب على اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال منتدى الأعمال المصري السعودي المقرر عقده في 20 نوفمبر بالقاهرة. وتماشيًا مع هدف مصر الأوسع المتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج، من المتوقع أن تركز الصفقات على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والعقارات والزراعة والسياحة. وأكد تركي الحكير، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا على التكامل في مختلف المجالات الاقتصادية. ويدل المنتدى، الذي يتزامن مع زيارة وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، على التزام البلدين بتعزيز الشراكات الاقتصادية طويلة المدى. وفي الوقت نفسه، يهدف منتدى الأعمال الخليجي المصري الافتتاحي، المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر في القاهرة، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على العلاقة التجارية الكبيرة بالفعل والتي تجاوزت 30 مليار دولار في عام 2022. وتبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية أكثر من 62 مليار دولار، ومشاركة أكثر من 8500 شركة خليجية في مصر، ومن المتوقع أن يساهم المنتدى بشكل كبير في المشهد الاقتصادي في كلا المنطقتين.