في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الحدود، حصل صحار الدولي، ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان، على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي، مما يسهل دخول الشركات العمانية إلى السوق السعودية المزدهرة. ويتماشى هذا التطور مع استراتيجية النمو التي يتبناها صحار الدولي، مما يدل على قدرته على تحديد فرص التوسع المستدام ووضع نفسه كلاعب مهم في المنطقة. ويتوقع البنك أن هذه الخطوة لن تؤدي فقط إلى تحفيز التجارة عبر الحدود، بل ستساهم أيضًا في خلق فرص العمل وتبادل المعرفة وتنمية المهارات. ووفقاً للرئيس التنفيذي أحمد المسلمي، فإن دخول السوق السعودية هو أكثر من مجرد توسع جغرافي؛ إنه يدل على تعزيز الروابط بين البلدين، وإظهار القوة الاقتصادية لسلطنة عمان والمبادرات المالية الاستراتيجية. ويهدف التزام صحار الدولي بالابتكار إلى تمكين رواد الأعمال العمانيين بأدوات متقدمة، وإبقائهم في طليعة اتجاهات السوق.
ويأتي هذا التوسع وسط جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاعها المالي، حيث أعطى البنك المركزي السعودي (ساما) الأولوية لترخيص شركات التكنولوجيا المالية. تعكس موافقات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الأخيرة لخدمات تجميع التمويل من قبل شركات مثل التفاعل الذكي، والمستقبل الإبداعي للوساطة الرقمية، والحلول الذكية، جهدًا متضافرًا لتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية قطاع التطوير المالي في المملكة العربية السعودية المتوافقة مع رؤية 2030. وتهدف الخطة الطموحة إلى زيادة ليصل إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة إلى 150 شركة بحلول نهاية عام 2023 ويتوسع أكثر إلى 525 بحلول عام 2030، مما يؤكد التزام المملكة بتبني الابتكار المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.