تكتسب شركات الأوراق المالية عبر الإنترنت في اليابان حصة أكبر في سوق الصناديق الاستثمارية، متجاوزةً البنوك والوسطاء التقليديين الذين اعتمدوا لفترة طويلة على المبيعات المباشرة. أدى توسع برنامج الاستثمار المعفى من الضرائب، نيسا، إلى زيادة اعتماد المستخدمين الشباب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر لإدارة استثماراتهم، مما رفع حصة الوسطاء عبر الإنترنت إلى أكثر من 20% بنهاية يونيو، مقارنةً بـ16% في العام السابق، وفقًا لتقديرات معهد نومورا للأبحاث.
في المقابل، تراجعت حصة البنوك التي كانت تهيمن على السوق قبل 15 عامًا إلى ما يزيد قليلاً عن الثلث. كما انخفضت حصة الشركات المالية التقليدية بشكل طفيف من 44% إلى 43%.
في ظل التحديات المالية بسبب شيخوخة السكان، يشجع صناع السياسات في اليابان الأفراد على تحويل مدخراتهم إلى استثمارات لتحقيق عوائد أفضل. وقد ساعد ذلك في دفع القيمة الإجمالية للصناديق الاستثمارية إلى مستوى قياسي بلغ ¥237.4 تريليون ($1.7 تريليون) في يونيو.
على الرغم من تقلبات السوق الحادة في أغسطس، حيث انخفض مؤشر نيكي 225 وتوبيكس بنسبة 12%، ظل سلوك المستثمرين ثابتًا بسبب تركيزهم المتزايد على الاستثمار طويل الأجل.
تتضمن أبرز شركات الوساطة عبر الإنترنت في اليابان: SBI للأوراق المالية، راكوتين للأوراق المالية، مجموعة مونيكس، وAU كابوكوم للأوراق المالية.