شهدت السوق المالية السعودية نموا ملحوظا في الإدراجات في عام 2023، حيث بلغ إجمالي الشركات المدرجة في تداول ونمو 49 شركة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 204% عن الشركات الـ 24 التي تم إدراجها في عام 2022، وأعلى عدد من الإدراجات في عام واحد منذ عام 2017.
ويعود النمو في القوائم إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:
- خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة السعودية رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي.
- جهود تداول لجعل سوق الأوراق المالية في متناول المستثمرين، مثل تقديم منتجات وخدمات جديدة.
- الأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي ظل ينمو بشكل مستمر في السنوات الأخيرة.
وتشمل القوائم الجديدة شركات من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات المالية. وهذا يدل على أن سوق رأس المال السعودي أصبح متنوعًا بشكل متزايد وجذابًا للمستثمرين من مجموعة واسعة من الصناعات. ويعد النمو في الإدراجات تطوراً إيجابياً للاقتصاد السعودي، حيث سيساعد على زيادة رأس المال للشركات وخلق فرص العمل. كما أنه دليل على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية.