أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” من جديد التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند “AA/A-1+” بالعملتين المحلية والأجنبية، مع التركيز على النظرة المستقبلية المستقرة. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل الوضع المالي والخارجي للإمارة قوياً في السنوات المقبلة، وتعزو هذه القوة إلى اتخاذ السياسات الحكيمة والافتراضات الإيجابية بشأن قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج أبوظبي من النفط على المدى المتوسط ليصل إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، وهي زيادة كبيرة عن الإنتاج الحالي البالغ 4 ملايين برميل يوميا. على الرغم من الانخفاض المتوقع على المدى القصير في إنتاج النفط بسبب تخفيضات إمدادات أوبك + في عام 2023، يشير التقرير إلى انتعاش في السنوات اللاحقة، حيث يقدر صافي مركز الأصول الحكومية بنسبة 336٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما يوفر حاجزًا قويًا ضد الاقتصادات. عدم اليقين.
وتتجلى مرونة اقتصاد أبوظبي من خلال نموها بنسبة 9.3% في عام 2022، مدفوعاً بقطاع النفط والغاز القوي الذي يساهم بنسبة 50% من إجمالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي. ولعب القطاع غير النفطي أيضًا دورًا محوريًا، حيث حقق نموًا بنسبة 8.4%. وتسلط وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” الضوء على التعافي الاقتصادي الذي تشهده الإمارة إلى مستويات عام 2019، مع التركيز على تنويع القطاعات مثل التصنيع والبناء والخدمات المالية والإدارة العامة. وعلى الرغم من الانكماش المتوقع بنسبة 0.4% في النمو الاقتصادي في عام 2023، والذي يُعزى إلى تشديد السياسات النقدية، فمن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 4%. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز بنسبة تقارب 10% في عام 2024، مما يعزز التوسع الاقتصادي الشامل بحوالي 6.5%.