أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية من جديد على الوضع الائتماني للبحرين عند مستوى “B+/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الاعتراف بالتزام الدولة الخليجية بضبط أوضاع المالية العامة على الرغم من التحديات في عام 2023. وأشارت الوكالة إلى أن تقييم التحويلات والتحويل في البحرين لا يزال عند “BB-” وتوقعت تباطؤًا. وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز قاعدة الإيرادات غير النفطية. وتعتمد النظرة المستقبلية المستقرة لوكالة ستاندرد آند بورز على توقعات بأن تستمر البحرين في تنفيذ التدابير الرامية إلى خفض عجز ميزانيتها، مع احتمال الاستفادة من الدعم الإضافي من مجلس التعاون الخليجي إذا لزم الأمر. ويمكن أن تتحسن التصنيفات إذا تجاوز الوضع المالي للبحرين التوقعات، مما يؤدي إلى انخفاض صافي الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أو زيادة فوائض الحساب الجاري التي تعزز مركزها الخارجي.
على العكس من ذلك، حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من المخاطر المحتملة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في الدين الحكومي أو الانخفاض الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية، مما قد يعيق خدمة الديون والسياسة النقدية. وشددت الوكالة على أن جهود الحكومة حتى عام 2027 ستكون حاسمة، على الرغم من التوسع الكبير في العجز في عام 2023 متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة، وبرنامج الدعم الاجتماعي لمرة واحدة، والتعديلات في علاوات المتقاعدين. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز عجزًا ماليًا أوسع نطاقًا، بمتوسط 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2024 إلى عام 2027. ومع ذلك، تظل متفائلة بأن البحرين ستواصل الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز قاعدة إيراداتها غير النفطية، مدعومة بالمساعدات المالية الإضافية المحتملة من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي.