سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 7.3 في المائة خلال عام 2022، مع نمو بلغ 4.8 في المائة في القطاع غير النفطي، حسبما أفصح عنه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، خلال اجتماعه مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والذي عُقِد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش، المغرب.
في خطابه، أكد البديوي على التحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وتأكيدهم على مشاركتهم في الجهود المشتركة للقضاء على الفقر عالميًا وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. وشدد على المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث تتوقع مجموعة البنك الدولي تباطؤًا كبيرًا في نمو الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة. وأشار إلى أهمية الجهود والتدابير المشتركة، والتعاون الدولي، وضرورة إيجاد حلاً مستدامًا لمواجهة هذه التحديات العالمية. وثنى على التقدم الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الإصلاحات الهيكلية التي أثرت إيجابيًا على الاقتصاد وبيئة الأعمال، وزيادة مشاركة العمل النسائي.
ومن الجدير بالذكر أن القطاع غير النفطي شهد نموًا بنسبة 4.8 في المائة خلال عام 2022. تسلط قدرة مجلس التعاون الخليجي على التكيف والازدهار في ظل عدم اليقين في الاقتصاد العالمي الضوء على أهمية التعاون الدولي والجهود المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة.
وأشار البديوي إلى نجاح استضافة كأس العالم لعام 2022 في قطر، والتي رفعت مستوى السياحة والبنية التحتية في المنطقة وخدمت كمنصة لإبراز المنطقة على الساحة العالمية. كما لاحظ أن الإمارات ستستضيف محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في هذا العام، وهي المرة الأولى التي تُستضيف فيها مثل هذه المحادثات في منطقة الخليج، مما يمثل فرصة أخرى لعرض التزامات ومساهمات الدول في مواجهة التحديات العالمية.
وعبّر عن ترقب الأمانة للتعاون الوثيق مع المكتب الإقليمي الجديد لصندوق النقد الدولي في الرياض والمركز المركزي للتمويل في الكويت لتعزيز مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي مع المنظمة. وفي الثاني من أكتوبر، أشار البديوي أيضًا إلى أهمية تعزيز فرص العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والصين، وذلك خلال استقباله للسفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن ويتشينغ، في الرياض. تمت مناقشة آلية متابعة نتائج البيان الصادر عن قمة الرياض للتعاون والتنمية التي عُقدت في ديسمبر 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون الخليجي والصين.