أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ودخل في حالة ركود.
وكشف تقدير ثان أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3% خلال الربع بعد احتساب التسعير وتغييرات التقويم. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022. ربعين متتاليين من الانكماش هو التعريف التقليدي للركود.
وأشارت التوقعات الأولية إلى ركود الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وأن ألمانيا قد تجنبت الركود.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% سنوياً بعد احتساب تغييرات الأسعار والتقويم.
ووفقاً لأندرياس شويرل، المحلل في ديكا بنك: “تحت وطأة التضخم الهائل، سقط المستهلك الألماني على ركبتيه، مما أدى إلى جر الاقتصاد بأكمله معه”.
بعد احتساب التسعير والتغييرات الموسمية والتقويم، انخفض استهلاك الأسرة بنسبة 1.2% من ربع إلى آخر. كما انخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد بنسبة 4.9% على أساس ربع سنوي.
قال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للماكرو في الشركة: “طقس الشتاء الدافئ، وانتعاش النشاط الصناعي، بمساعدة إعادة فتح الصين، وتخفيف القيود في سلسلة التوريد، لم تكن كافية لإخراج الاقتصاد من منطقة خطر الركود”.
وفي المقابل، بعد النصف الثاني الكئيب من عام 2022، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 3.2%، وزاد الاستثمار في البناء بنسبة 3.9%.
صرح يورج كريمر، كبير الاقتصاديين في كوميرز بنك، أن “الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة كان له أثره في نصف عام الشتاء”.
لا مفر من حدوث ركود، والسؤال الآن هو ما إذا كان سيكون هناك انتعاش في النصف الثاني من العام أم لا.