خفض البنك المركزي السعودي (ساما) سعر الفائدة القياسي إلى 5٪، وهو الخفض الثالث هذا العام، بما يتماشى مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
خفضت ساما سعر اتفاقية إعادة الشراء إلى 5٪ وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 4.5٪، بهدف ضمان الاستقرار النقدي وسط تغيرات اقتصادية عالمية. وقال البنك: “يتماشى هذا القرار مع تفويض ساما بالحفاظ على الاستقرار النقدي في سياق التطورات العالمية”.
يعكس هذا التخفيض تراجع الضغوط التضخمية ويأتي بعد خفض أكثر حدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ومن المتوقع أن يقلل من تكاليف الاقتراض، مما يوفر بعض الراحة بعد عامين من ارتفاع الأسعار.
كما قامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي ترتبط عملاتها بالدولار إلى حد كبير، باتخاذ خطوات مماثلة. حيث خفضت الإمارات وعُمان وقطر والبحرين أسعار الفائدة بنسب تراوحت بين 25 و30 نقطة أساس. بينما خفض البنك المركزي الكويتي، باتباع نهج تدريجي، سعر الخصم إلى 4٪.
وأشار الاقتصادي محمود خيري إلى أن “التنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي يساعد اقتصادات الخليج على إدارة التضخم ودعم النمو من خلال خفض تكاليف الاقتراض”. لكنه أوضح التحديات في موازنة الاحتياجات الاقتصادية مع الحفاظ على ارتباط العملة، خاصة مع تضخم الأسعار في السعودية بسبب ارتفاع أسعار الإسكان.
استهدفت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العامين الماضيين كبح التضخم. وبينما يقترب التضخم في الولايات المتحدة من هدف الفيدرالي البالغ 2٪، فإنه لا يزال مرتفعاً قليلاً، مما يثقل كاهل المستهلكين.