سحب أحد المساهمين المحافظين قرار تم تقديمه للتصويت في الاجتماع السنوي لبنك جي بي مورغان يوم الثلاثاء، مما يعكس التغييرات الأخيرة للبنك للنظر في وجهات نظر متنوعة بشكل أكثر شمولاً. ويهدف القرار، الذي اقترحه ديفيد باهنسن ويمثله مستشار الصندوق جيري بوير، إلى جعل البنك يقدم تقريرًا عن كيفية تأثير سياساته على الموظفين بناءً على دينهم أو آرائهم السياسية. وأوضح بوير أنه تم سحب القرار بسبب خطوات جي بي مورغان لتقليل الاختبارات السياسية للعملاء، بما في ذلك إزالة شرط التجار الذين يستخدمون خدمة وي باي (WePay) الخاصة به لتجنب المدفوعات المرتبطة بمخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، أدرج بنك جيه بي مورجان ملاحظة في تقريره الأخير يؤكد أنه يخدم العملاء بغض النظر عن وجهات النظر السياسية أو الاجتماعية. واعتبرت هذه الخطوة، إلى جانب التعليقات الأخيرة من الرئيس التنفيذي جيمي ديمون التي انتقدت المستشارين بالوكالة، بمثابة خطوات إيجابية نحو عدم تسييس التمويل. واجه بنك جي بي مورغان والبنوك الأخرى انتقادات من النشطاء المحافظين بزعم قطع علاقاتهم مع العملاء بسبب وجهات نظر سياسية ذات ميول يمينية، بينما يتعرضون أيضًا لضغوط من مستثمرين آخرين لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية. وأكد أحد ممثلي البنك أن سياسات البنك دعمت منذ فترة طويلة العملاء من كافة الانتماءات السياسية، وأن اللغة الجديدة لا تعبر إلا عن هذا النهج القائم منذ فترة طويلة. خلال الاجتماع السنوي الافتراضي، وافق المستثمرون على خطط تعويضات جي بي مورغان ومرشحي المديرين، لكنهم لم يوافقوا على مقترحات المساهمين الآخرين.