وافق بنك جي بي مورجان تشيس، أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة، على تسوية بقيمة 290 مليون دولار مع ضحايا جيفري إبستين، الممول المشين والمدان بجرائم جنسية. وتأتي التسوية بعد مزاعم بأن البنك فشل في الرد بشكل مناسب على نشاط مشبوه في حسابات إبستين. وزعم محاموا الضحايا أن البنك استمر في التعامل مع إبستين على الرغم من علامات التحذير، مما مكنه من ممارسة أنشطته غير المشروعة.
وأقر جي بي مورغان بعدم الوفاء بالتزاماتها وأقرت بفشلها في الامتثال لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال. وسيتم استخدام مبلغ التسوية لإنشاء صندوق تعويض لضحايا إبستين، وتزويدهم بالتعويض المالي.
وتمثل التسوية تطوراً هاماً في مساءلة المؤسسات المالية عن مشاركتها في تسهيل الأنشطة غير القانونية. ويؤكد على أهمية توخي اليقظة في كشف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، لا سيما تلك المرتبطة بأفراد متورطين في سلوك إجرامي.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان، جيمي ديمون، عن أسفه لارتباط البنك السابق بإبستين وسلط الضوء على الدروس المستفادة لمنع مثل هذه المشاكل في المستقبل. ويلتزم البنك بتعزيز الضوابط الداخلية وإجراءات الامتثال لدعم أعلى معايير السلوك الأخلاقي. لا تتناول هذه التسوية التداعيات القانونية المستمرة لجرائم إبستين فحسب، بل تقدم أيضاً شكلاً من أشكال العدالة والتعويض لضحاياه، مما يساعدهم في عملية التعافي.