من المتوقع أن يرفع مجلس إدارة البنك المركزي الكولومبي سعر الفائدة القياسي في اجتماعه يوم الجمعة على الرغم من انخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، في محاولة أخيرة لاحتواء التضخم المفرط.
وبحسب ثمانية من أصل خمسة عشر خبيراً تم سؤالهم من رويترز الأسبوع الماضي، فإن مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء سيرفع أسعار الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13%، يتوقع أربعة محللين زيادة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 12.75%، ويتوقع المحللون الثلاثة الباقون زيادة بمقدار نصف نقطة إلى 12.50%.
سيكون سعر الفائدة هو الأعلى منذ نوفمبر 1999 في كل من السيناريوهات الثلاثة.
ومن المتوقع أن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل الشعور الكامل بالآثار المتأخرة لدورة تشديد سياسته النقدية، وستتماشى البنوك الدولية الآخرى معه، مثل بنك إنجلترا، إذا واصل ارتفاع سعر الفائدة.
ووفقاً للمحللين، فإن ارتفاع التضخم في 24 عاماً هو المبرر الرئيسي للسلطات لزيادة المعدل.
ومن المتوقع أن يتم تجاوز المعدل المستهدف البالغ 3% إلى حد كبير حتى نهاية العام المقبل، مع توقع ارتفاع أسعار المستهلك إلى 13.5% في الربع الأول.
وصرّح بن رامزي، رئيس البحوث الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في جي بي مورجان: “نتوقع زيادة قوية لأن توقعات التضخم لا تزال دون قيود، ونعتقد أن مجلس الإدارة سيرغب في إعطاء إشارة بأنه وصل إلى نهاية دورة الارتفاع”.
ومنذ أن بدأت دورة التشديد في سبتمبر 2021، رفع صانعو السياسة المعدل بإجمالي 1025 نقطة أساس.
ووفاً للمحللين، سيبدأ مجلس الإدارة في خفض المعدل في منتصف العام، ليصل إلى 11% بحلول نهاية عام 2023 و7% في عام 2024.