أعلنت أكبر بنوك الدولة في الصين مؤخراً عن خفض أسعار الفائدة على الودائع باليوان، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على هوامش الربح وخفض تكاليف الإقراض وتوفير الإغاثة للقطاع المالي والاقتصاد الأوسع.
ونفذ البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين المحدود، وشركة China Construction Bank Corp تخفيضات في أسعار الفائدة، كما هو موضح على مواقع الويب الخاصة بهم. وأثرت التسويات في المقام الأول على الودائع تحت الطلب، مع انخفاض بمقدار 5 نقاط أساس، وودائع لأجل لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 15 نقطة أساس.
وهذا يمثل ثاني خفض لأسعار الفائدة في غضون عام، بعد إجراء مماثل تم اتخاذه في سبتمبر.
يعتقد غاري أن جي، كبير الاقتصاديين في آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، أن تخفيضات أسعار الودائع ستشجع المدخرات على التدفق إلى الاستهلاك والاستثمار، مما يخفف الضغط على هوامش صافي الفائدة للبنوك (NIM) ويحتمل أن يمهد الطريق لمزيد من التحفيز النقدي.
ويتوقع خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) في المستقبل القريب لدعم إصدار سندات الحكومة المحلية.
ومع ذلك، فإن التخفيضات الإضافية لسعر القرض الأساسي ستعتمد على البيانات الاقتصادية والمخاطر المالية، حيث يشير أن جي إلى أن التدهور الذي يمنع الصين من تحقيق هدفها البالغ 5% سيكون شرطاً أساسياً.
في حين أن الصين خفضت نسبة الاحتياطي النقدي في مارس (آذار)، ظل سعر الإقراض القياسي دون تغيير هذا العام بسبب اتساع فروق العائدات مع الولايات المتحدة، مما حد من نطاق إجراءات التيسير النقدي الكبيرة.
واجهت البنوك الحكومية الكبرى انكماشاً في هوامش صافي الفوائد بسبب الضغط لخفض تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات من أجل تحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الائتمان.
أظهر الاقتصاد الصيني انتعاشاً أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكنه واجه تباطؤاً في بداية الربع الثاني، حيث واجه تحديات مثل تراجع الصادرات وركود سوق الإسكان ومعدل البطالة المرتفع.
ووفقاً لأفراد على دراية مباشرة بالمسألة بالإضافة إلى ذلك، ورد أن هيئة تنظيمية يشرف عليها بنك الشعب الصيني طلبت خفض معدلات الودائع بالدولار الأمريكي من المقرضين.
نتيجة لهذه التطورات، شهد مؤشر بنوك كاي أس آي القياسي ارتفاعاً بنسبة 0.35% في التعاملات الصباحية في يوم الإعلان.