تقوم الولايات المتحدة بفرض متطلبات صارمة للقروض السكنية تتجاوز المعايير العالمية، بهدف تعزيز حماية المستهلك وتقليل المخاطر النظامية. وتهدف هذه اللوائح الجديدة إلى تعزيز استقرار سوق الإسكان والحد من ممارسات الإقراض الخطرة. وبناءً على ذلك، تواجه بنوك وول ستريت، وهي لاعب رئيسي في صناعة الرهن العقاري، الآن مزيداً من التدقيق والمتطلبات الصارمة بما يتماشى مع التفويضات الأمريكية.
من المتوقع أن تكون لتنفيذ متطلبات الرهن العقاري السكني الأكثر صرامة في الولايات المتحدة تأثير عميق على بنوك وول ستريت. وتتجاوز هذه المتطلبات المعايير العالمية ويتم تطبيقها لتعزيز حماية المستهلك ومعالجة المخاطر النظامية المرتبطة بسوق الإسكان. ونتيجة لذلك، تواجه بنوك وول ستريت مزيداً من المراقبة والمتطلبات الصارمة لضمان الامتثال للوائح الجديدة.
ويعتبر سوق الإسكان في الولايات المتحدة، الذي واجه اضطرابات كبيرة خلال الأزمة المالية في عام 2008، مكوناً حاسماً من اقتصاد البلاد. ومع تطبيق متطلبات تتجاوز المعايير العالمية، يتخذ المشرعون الأمريكيون إجراءات استباقية لمنع تكرار حالات الفشل السابقة وتعزيز ممارسات الإقراض المسؤولة. والهدف هو وضع توجيهات أكثر صرامة تعطي الأولوية لحماية المقترضين وتعزز المرونة العامة لسوق الإسكان.