يسعى الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحليفه المقرب إيلون ماسك إلى تنفيذ خطط جريئة لتخفيض الإنفاق الفيدرالي، مما أعاد إحياء النقاش حول مفهوم “حجب الأموال” المثير للجدل. تشمل خططهما خفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار سنويًا وإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، إلا أنهما يواجهان تحديات قانونية وسياسية كبيرة.
عملية حجب الأموال، التي تسمح للسلطة التنفيذية بمنع إنفاق الأموال التي يخصصها الكونغرس، تم تقييدها بقانون حجب الأموال لعام 1974 بعد إساءة استخدامها خلال إدارة نيكسون. ويتطلب القانون موافقة الكونغرس لتعديل تخصيص الأموال.
لكن ترامب وماسك يجادلان بأن القانون يقيد السلطة الرئاسية بشكل غير دستوري. وفي مقال حديث، أشار ماسك وزميله فيفيك راماسوامي إلى عزمهما الطعن في القانون، مؤكدين أن المحكمة العليا قد تقف بجانبهما. كما انتقد ترامب علنًا القانون، واصفًا إياه بأنه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
من المقرر أن يقود ماسك “وزارة كفاءة الحكومة” الجديدة، بينما طرح راماسوامي استراتيجيات لتقليص الميزانية، بما في ذلك إلغاء إدارات بأكملها وتخفيض حماية الخدمة المدنية. كما ألمحا إلى استغلال قرارات حديثة للمحكمة العليا لتسريع خططهما.
ويحذر المنتقدون من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى مواجهات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تعهد الديمقراطيون بمقاومة أي “تجاوز تنفيذي”.
مع استعداد ترامب وماسك وراماسوامي لتولي المناصب، ينتظر المراقبون معركة حاسمة قد تعيد تشكيل الحكومة الفيدرالية وتختبر الحدود الدستورية.