تشير بيانات جديدة إلى أن الشركات الحاصلة على قروض ائتمان خاص تظهر مؤشرات متزايدة على الضغوط المالية، مما يثير مخاوف من أن البنوك قد تتحمل خسائر محتملة.
بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF):
- أكثر من 40٪ من المقترضين عبر الائتمان الخاص سجلوا تدفقات نقدية حرة سالبة بنهاية عام 2024، مقارنةً بنحو 25٪ في نهاية عام 2021.
- هذا الضعف في التدفقات النقدية يجعل المقترضين أكثر عرضة لخطر التخلف عن السداد، خاصة وسط مخاوف من ركود اقتصادي ناجم عن الحروب التجارية.
ورغم تصاعد المخاطر، يشير الصندوق إلى أن التقييمات المحاسبية الحالية لا تزال لا تعكس تدهور جودة الائتمان. كما أن ارتفاع عمليات إعادة الرسملة بدفع الأرباح يضيف المزيد من الضغط على استدامة الديون.
المخاطر لا تتوقف هنا:
- أصبحت البنوك مكشوفة بأكثر من 500 مليار دولار في سوق الائتمان الخاص الذي يقدر حجمه بنحو 1.6 تريليون دولار.
- تعد قطاعات مثل الرعاية الصحية والبرمجيات من بين الأكثر عرضة للمخاطر، حيث تعتمد العديد من الشركات على أدوات مالية عالية المخاطر مثل سندات الدفع بدلاً من الفائدة (PIK) التي تؤجل سداد الفوائد.
عادةً ما تمول شركات الائتمان الخاص الشركات الأصغر والأضعف، مما يجعلها أكثر عرضة للانكماش الاقتصادي.
يتابع المنظمون هذه المخاطر عن كثب، حيث يخطط مجلس الاستقرار المالي لإصدار توصيات سياسية جديدة في يوليو للحد من مخاطر النظام المصرفي الموازي.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أنه إذا تم الإقراض بشكل معقول ومتناسب، فقد يتمكن المقترضون من الصمود أمام التقلبات بدعم من المقرضين.