قال هشام خالد ملك رئيس سوق أبوظبي للأوراق المالية إن البورصة تتوقع زيادة في عمليات الإدراج هذا العام حتى في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات العالم من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف في حديثه لرويترز يوم الأربعاء: “نأمل أن نصل إلى عام 2022 وأن يكون لدينا مجموعة قوية من العروض العامة والإدراج الأولية. ستكون هناك دائما فرص وكذلك عقبات”.
وقال أن الوضع العام “يبدو أفضل مما كان متوقعاً، مع توقع هبوط ضعيف الآن في الولايات المتحدة وأوروبا تبدو أفضل والصين تنفتح”.
وشهدت بورصة أبوظبي ثاني أكبر سوق في الخليج، خمس عمليات طرح عام أولي العام الماضي وإدراجين مزدوجين، بالإضافة إلى إدراج ستة صناديق متداولة في البورصة. ونفذت إدراجاً واحداً في سوقها الثانوية التي تربط المستثمرين بالشركات الأصغر المملوكة للقطاع الخاص.
ومن بين عمليات الإدراج المخطط لها هذا العام طرح أدنوك للغاز وسلسلة السوبر ماركت الدولية لولو والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
شهدت منطقة الخليج طفرة في مبيعات الأسهم العامة في العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط ومبادرات الخصخصة التي ترعاها الحكومة.
ووفقاً لإحصاءات رفينيتيف، جمعت جهات الإصدار الخليجية أكثر من 16 مليار دولار من الاكتتابات الأولية العام الماضي، أو حوالي نصف إجمالي عائدات الطرح العام الأولي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتفوق سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تقدر قيمته السوقية بحوالي 714 مليار دولار، على الأسواق الدولية العام الماضي من خلال تسجيل ارتفاع بنسبة 20% لمؤشر الأسهم الخاص به.
وأكد ملك أنه من المستحيل فصل أسواق رأس المال عن القصة الاقتصادية الأكبر للمنطقة، والتي استفادت من زيادة أسعار النفط.
وأشار إلى أن العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية قد عززت بيئة الأعمال التجارية وكان لها تأثير مفيد على الاقتصاد والأسواق.
ويعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على زيادة قاعدة المستثمرين المؤسسيين، التي نمت بنسبة 12% العام الماضي بمشاركة أكبر 25 شركة عالمية لإدارة الأصول، فضلاً عن العلاقات مع البورصات الأخرى.
وقال ملك إن صندوقاً للطرح العام الأولي بقيمة 1.4 مليار دولار أطلقته الإمارة لجذب الشركات للإدراج يساعد البورصة أيضاً على التوسع.
وأضاف “شهدنا فرصاً في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، ونحن نعمل معهم ونساعدهم في تنظيم أعمالهم ليكونوا جاهزين للاكتتاب العام إذا رغبوا في ذلك”.