أصدرت حكومة بنما مرسومين يوم الثلاثاء بهدف تعزيز التمويل الاقتصادي، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء. يسمح المرسوم الأول بإصدار سندات الخزانة بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار في السوق المحلية، بآجال استحقاق تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات. في الوقت نفسه، يُمكّن المرسوم الثاني وزارة الاقتصاد من الدخول في اتفاقيات تمويل مع مؤسسات محلية ودولية، مما يمكنها من تأمين ما يصل إلى 3 مليارات دولار.
تُبرز هذه الإجراءات نهج بنما الاستباقي في إدارة السيولة الاقتصادية ودعم المبادرات التنموية وسط التحديات المالية العالمية.