قبل حوالي ستة أشهر من إنقاذ بنك كريدي سويس في نهاية الأسبوع من قبل بنك يو بي إس، اقترح البنك المركزي السويسري، بقيادة رئيس مجلس الإدارة توماس جوردان، ضخ 50 مليار فرنك سويسري (57.6 مليار دولار) في البنك المتعثر وتأميمه، وفقا للمصادر. وفي مواجهة تدفقات الودائع الضخمة إلى الخارج والأزمة الوجودية المتوقعة في أكتوبر 2022، كانت هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الثقة من خلال تعيين مديرين جدد. ومع ذلك، فقد عارضت الفكرة هيئة الرقابة المالية السويسرية FINMA، ووزارة المالية، وإدارة بنك كريدت سويس (Credit Suisse). وفي نهاية المطاف، اختارت السلطات السويسرية عدم تأميم البنك، مما يمثل نقطة خلاف في الأساليب التنظيمية ويؤثر على الرقابة على بنك كريدي سويس، الذي أصبح فيما بعد أول بنك ذو أهمية نظامية ينهار منذ الأزمة المالية عام 2008.