تشهد صناديق الاستثمار الوقفية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن ارتفاع كبير في عدد الصناديق المرخصة، والتي وصلت الآن إلى إجمالي 24 صندوقًا في عام 2023، بزيادة قدرها 13 صندوقًا عن العام السابق. وقد أدى هذا التوسع إلى دفع صافي أصول صناديق الاستثمار الوقفية في المملكة إلى ما هو أبعد من الرقم المهم البالغ 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار) للعام الحالي. يتماشى هذا التطور مع الأهداف الإستراتيجية للحكومة لتعزيز القطاع المالي وتبسيط عمليات الترخيص لمختلف المنتجات المالية، مما يخلق بيئة مشجعة لكل من الأفراد والكيانات لمواصلة المشاركة في مختلف جوانب الاستثمار الوقفي في جميع أنحاء البلاد. وتتمتع صناديق الوقف هذه بوضع فريد يسمح لها بالمساهمة في التنمية المستدامة وأفضل الممارسات، والمشاركة في المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المتطورة مع إعطاء الأولوية للعوائد المرتفعة على المبالغ الممنوحة لها.
ومن الجدير بالذكر أن مديري الصناديق الرائدة في هذا المجال، مثل الراجحي والإنماء للاستثمار، يشرفون على العديد من الصناديق التي تركز على مجموعة من القضايا، من تحفيظ القرآن الكريم إلى الجمعيات الصحية. علاوة على ذلك، تشير الاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع مجلس المنظمات غير الحكومية إلى إمكانية استمرار النمو في القطاع، مع إطلاق خمسة صناديق استثمارية وقفية بقيمة 186 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023. وتهدف هذه الصناديق إلى تعزيز الاستدامة المالية لغير المنظمات الحكومية وتعزيز دورها التنموي. ومع ذلك، فإن المناقشات مع هيئة السوق المالية تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها هذه الصناديق، بما في ذلك التنويع المحدود للاستثمارات التي تركز في المقام الأول على القطاع العقاري، الأمر الذي يمكن أن يزيد المخاطر. باعتبارها هيئة عامة، تظل مهمة الهيئة العامة للأوقاف هي تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تعزيز التكافل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.