حصلت شركة باينانس الأمريكية، التابعة لبورصة باينانس، على موافقة من المحكمة الفدرالية يوم الجمعة لاستثمار بعض أصول العملاء في سندات الخزانة الأمريكية، مما يرفع القيود التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يتيح الأمر لشركة باينانس نقل الأصول الرقمية إلى كيان موثوق من طرف ثالث غير تابع للبورصة.
بالإضافة إلى ذلك، تم السماح لمشغل باينانس الأمريكي BAM باستثمار أموال العملاء بالعملة الورقية، التي يتم حجزها في شركة BitGo، في سندات الخزانة الأمريكية، مع تحديد مواعيد استحقاق دورية كل أربعة أسابيع. أوضحت المحكمة أن لا يشارك أي أطراف ثالثة، بما في ذلك كيانات باينانس، في الاستثمارات.
يأتي هذا التطور بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى ضد باينانس، ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو، ومشغل باينانس الأمريكي في يونيو من العام الماضي، متهمة إياهم بتضخيم أحجام التداول، واستخدام أموال العملاء بشكل غير قانوني، وفشل في تقييد المستخدمين الأمريكيين، وخداع المستثمرين حول إجراءات مراقبة السوق. وكانت باينانس وباينانس الأمريكية قد دخلتا في اتفاق مع الهيئة لضمان بقاء أصول العملاء الأمريكيين داخل البلاد.