النقاط الرئيسية:
١. صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة ٧ مليارات دولار لباكستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
٢. باكستان تلتزم بإصلاحات تشمل توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة.
أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاقية قرض جديدة بقيمة 7 مليارات دولار مع باكستان بهدف تعزيز اقتصادها المتعثر. ووافقت إسلام آباد في المقابل على تنفيذ إصلاحات إضافية غير شعبية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية المنخفضة بشكل مزمن. كانت باكستان على حافة التخلف عن السداد العام الماضي وسط فوضى سياسية، وفيضانات مدمرة في عام 2022، وسوء إدارة اقتصادي لعقود، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي.
حيث أنقذت القروض الطارئة من دول صديقة، بالإضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي، البلاد من الانهيار الفوري، لكن الأوضاع المالية ما زالت صعبة مع ارتفاع التضخم والديون العامة الهائلة. من المتوقع أن تعزز الاتفاقية الجديدة، التي تحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزز النمو الشامل والمستدام. تفاوضت إسلام آباد لأشهر مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لإطلاق القرض الجديد، الذي جاء بشروط تتطلب إصلاحات بعيدة المدى.