انخفضت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً في أبريل، وهو ما قد يكون مؤشراً على أن البلاد لم ترفع بعد حيازات البنك المركزي من خلال مكاسب نفطية بلغت 326 مليار دولار تلقتها العام الماضي.
ووفقاً للتقرير الشهري للبنك المركزي الصادر يوم الأحد، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار) الشهر الماضي، بانخفاض للشهر الخامس في أطول فترة خسارة منذ أوائل عام 2019. وانخفضت الاحتياطيات بأكثر من 44% عن ذروتها في أغسطس 2014.
وغيرت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الطريقة التي تشرف بها على ثرواتها النفطية، مما أدى إلى الانسحاب الذي وصل إلى ما يقرب من 42 مليار دولار منذ نوفمبر.
وعلى الرغم من أن السلطات أشارت قبل عام إلى أن المملكة تريد الاحتفاظ بالأموال ثم تحديد كيفية تقسيمها لاحقاً، فإن أسعار النفط والإنتاج الأفضل تُترجم بسرعة إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وبحسب وزارة المالية، كان هناك فائض قدره 103.9 مليار ريال في ميزانية العام الماضي.
وكما صرح وزير المالية محمد الجدعان، أنشأت الإدارة النطاقين السفلي والعلوي لمستوى الاحتياطيات التي ترغب في الاحتفاظ بها كنسبة مئوية من الإنتاج الاقتصادي بهدف حماية المالية العامة من الصدمات المحتملة.
يعد التخزين ضرورياً للحفاظ على الثقة في تعزيز المملكة العربية السعودية بالدولار عند 3.75. ظل سعر الصرف الآجل للريال لأجل 12 شهراً دون تغيير يوم الجمعة عند 3.7505، مما يشير إلى أن التجار يعتقدون أن السعر ثابت.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون لدى المملكة العربية السعودية عجز في الميزانية بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة بفائض ثان على التوالي قدره 16 مليار ريال.
في وقت مبكر من هذا الشهر، عادت المملكة العربية السعودية إلى سوق الديون من خلال طرح سندات إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار.
وفي الربع الأول من العام، أعلنت المملكة بالفعل عن عجز قيمته 2.91 مليار ريال.