تراجعت أسهم شركة فيزا بأكثر من 5٪ بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار، متهمة الشركة باحتكار سوق بطاقات الخصم. وتزعم الدعوى أن فيزا قيدت خيارات البنوك والشركات وأعاقت المنافسة.
وصرح المدعي العام ميريك جارلاند أن فيزا تسيطر على أكثر من 60٪ من المعاملات السنوية في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى فرض رسوم مرتفعة على التجار والبنوك.
وصفت المستشارة العامة لشركة فيزا، جولي روتنبرج، الدعوى بأنها “بلا أساس”، مؤكدة أن السوق مليء بالمنافسة. رغم ذلك، تصر وزارة العدل على أن ممارسات فيزا تزيد التكاليف على المستهلكين.
تأتي هذه الدعوى في إطار حملة أوسع لمكافحة الاحتكار تحت إدارة الرئيس بايدن.