وصلت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي، متخلية عن مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا. ويثير هذا التطور مخاوف بشأن توقيت خروج البنك المركزي من سياسته النقدية شديدة التساهل التي استمرت عقدًا من الزمن. ويحذر المحللون من انكماش محتمل في الربع الحالي بسبب ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور كورب. إن الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، الذي انخفض بنسبة 0.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، يتحدى توقعات السوق ويفرض تحديات على التعافي الاقتصادي وصنع السياسات. وبينما يتوقع البعض أن يقوم بنك اليابان بالإلغاء التدريجي لتحفيزه النقدي هذا العام، فإن البيانات الضعيفة قد تلقي بظلال من الشك على توقعاته بارتفاع الأجور مما يدعم الاستهلاك والتضخم حول هدف 2٪. لا يزال تأثير البيانات على سياسة بنك اليابان غير مؤكد، مما يجعل مبرر رفع سعر الفائدة أكثر صعوبة.