يشهد النظام البيئي للشركات الناشئة في السعودية تحولًا كبيرًا، مع زيادة جاذبية التقييمات وتدفق الاستثمارات في المراحل المبكرة التي تعزز النمو. تقود المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رأس المال الاستثماري، مدفوعة بالمبادرات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الرقمي.
في النصف الأول من عام 2024، جاءت 84% من إجمالي الصفقات في السعودية من الاستثمارات المبكرة، مقارنة بـ82% في العام السابق، وفقًا لمنصة MAGNiTT. كما ارتفعت صفقات السلسلة A إلى 14% من 10%.
أكد توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت إنتربرايز، أن التقييمات الحالية تعكس “فترة نمو ديناميكية”. على الرغم من ارتفاع بعض التقييمات، أشار إلى الأسس القوية وإمكانات النمو الكبيرة التي تبرر حماس المستثمرين. وقد حصلت السعودية على 412 مليون دولار في تمويل المشاريع في النصف الأول من 2024، وبلغت الاستثمارات الأجنبية 640 مليار دولار بنهاية 2023.
بينديب سينغ رانجار، الرئيس التنفيذي لشركة Fineqia، شدد على مرونة النظام البيئي، حتى مع تحديات التمويل في المنطقة. تسهم رؤية 2030 ومبادرات مثل LEAP في خلق بيئة خصبة للاستثمارات، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.
ومع التقييمات الواقعية، تشهد السعودية زيادة في أنشطة الاندماج والاستحواذ، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع. ويتوقع سينغفي ورانجار استمرار نمو الاستثمارات، مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي والدعم الحكومي. وترسخ المملكة مكانتها كنجم صاعد في الساحة العالمية للشركات الناشئة، بفضل تركيزها على القطاعات ذات النمو المرتفع وبرامج مثل “اليونيكورن السعودي”.