من المتوقع أن يستثمر المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا في السوق العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بفضل الظروف الاقتصادية المواتية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بنك لندن والشرق الأوسط (BLME).
العوامل الرئيسية:
- انخفاض أسعار الفائدة: قام بنك إنجلترا مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، حيث تم تخفيض السعر الأساسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5%. وتشير أبحاث BLME إلى أن 87% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون انخفاض أسعار الفائدة عاملاً حاسمًا لزيادة الاستثمارات.
- انخفاض أسعار العقارات: تعزز أسعار العقارات المنخفضة جاذبية الأصول في المملكة المتحدة.
- الاستقرار الاقتصادي والسياسي: يساهم الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة والأفق الاقتصادي المستقر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جذب الاستثمارات.
- الاستدامة: هناك فرصة متزايدة لتحقيق “علاوة خضراء” من خلال ترقية الأصول لتلبية المعايير البيئية. يمكن للعقارات ذات التصنيف البيئي أن تحقق علاوة سعر بيع تتراوح بين 8-18%.
اتجاهات الاستثمار:
- زيادة الاستثمار في عام 2023: استثمر المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، 2.35 مليار دولار في العقارات في المملكة المتحدة في عام 2023.
- جاذبية قطاع المعيشة: تجعل التحولات الديموغرافية ونقص العرض في العقارات السكنية قطاع المعيشة جذابًا. الاستثمار في السكن الطلابي المبني خصيصًا يحظى بشعبية خاصة، حيث يدرس أكثر من 8000 مقيم إماراتي حاليًا في المملكة المتحدة، وهو ضعف العدد مقارنة بخمس سنوات مضت.
آراء الخبراء:
أشار آندي تومسون، رئيس التمويل العقاري والخدمات المصرفية الخاصة في BLME، إلى أن الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة المتوقع وانخفاض أسعار العقارات، يجعل المملكة المتحدة مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
أوضح رشيد خان-غندابور، مدير التمويل العقاري في BLME، أن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي يقومون بتنويع محافظهم الاستثمارية ويرون فرصًا كبيرة في تحسين المخزون العقاري الحالي، خاصة من خلال تحسين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وأكد أن الاستثمارات في العقارات التجارية في المملكة المتحدة من المتوقع أن تنمو، مدعومة بالاستثمارات في القطاع السكني.
تستند نتائج التقرير إلى استطلاع عبر الإنترنت أجري بين 26 أبريل و5 يونيو، شمل 16 خبيرًا في الاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي، ومقابلات افتراضية متعمقة مع تسعة من هؤلاء الخبراء.