حصلت الكويت على تصنيف ائتماني سيادي “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، وذلك بفضل مخزون كبير من الأصول المالية الحكومية التي من المتوقع أن تدعم حوالي 418٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024. على الرغم من تأخر الإصلاحات الهيكلية والمالية والاعتماد الكبير على قطاع النفط، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بمتوسط 2.4٪من عام 2025 إلى عام 2027، بعد انكماش بنسبة 2.3٪ في عام 2024. وتفترض هذه التوقعات تخفيفاً طفيفاً للقيود بموجب اتفاقية أوبك بشأن النفط إنتاج.
كما أكد التقرير على التسارع المتوقع في المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة مدفوعة برؤية الكويت الجديدة 2035، الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي. وتعكس التوقعات المستقرة الافتراض بأن الأرصدة المالية والخارجية الكبيرة للكويت ستظل قوية، حيث من المتوقع أن تصل الأصول المالية الحكومية إلى 447٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2027، مما يخفف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط. ومن الممكن أن يتم رفع التصنيف الائتماني من خلال إصلاحات هيكلية ناجحة، في حين قد ينجم خفض التصنيف الائتماني عن اختلالات كبيرة في التوازن المالي أو غياب الإصلاحات المالية.